لخطورة الفساد وآثاره المستقبلية سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. مما يحمل في مضامينه رسالة واضحة على المستويين الرسمي والشعبي  بان لا تتسامح مطلقًا مع الفساد ومرتكبيه أيًا من كان وإن هذا النهج يشكل أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وان حماية المال العام يجب أن يدار بكفاءة لتحقيق المصالح العامة، وألا يُتسامح في هدره أو استغلاله لمصالح شخصية، بما يكفل إدارته بالنزاهة والعدالة والمساواة.  وان في ذلك يحقق الأهداف والغايات التنموية لرؤية  مستقبليه تقود  لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.